جهل به مقدار ، مصالحه كند با مالك ( 1 ) وهرگاه راضى به مصالحه نشود ، خمس آن را بدهد به مالك ، چون خمس ، مطهر مال است ، يا آنچه غالب باشد در ظن أو . وظاهر اين كلام اين است كه مصالحه هم از جمله طرق استخلاص خود است ، قطع نظر از حكم حاكم واين از بابت ارشاد است كه أولا امر به تراضى طي كنند كه در دنيا وآخرت هر دو فارغ باشند وهرگاه ممكن نشود ، پس پاى آن أقوال به ميان مىآيد كه خمس را بدهد يا برى ذمه يقيني را ، يا ظن غالب را ، يا أقل متيقن را ، - ؟ در بعض اينها برائت ذمه اخروى در بعضي صور ، مشكل است گو در دنيا نتواند مطالبه كرد ، مثل آنكه غاصب بوده ومقدر را ندانسته خرج كرده ، يا مىدانسته والحال فراموش كرده . وبه هر حال اظهر اين است كه در غير چنين صورتي برائت ذمه به غالب ظن يا به أقل متيقن ، حاصل شود هر چند تراضى حاصل نشود ، هر چند أحوط دادن برئ ذمه يقيني است . واما خمس پس در اكتفا به آن اشكال است وقياس آن به مال مختلط به حرامى كه قدر وصاحب آن هيچ يك معلوم نباشد صورتي ندارد وچون ظاهر اين است كه آن اخبارى كه وارد شده كه خمس ، مطهر مال است ، در خمس مصطلح ، است . پس از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلكه آن محض ارشاد است وحاكم هم الزام نمىتواند كرد ، چون دليلي بر آن نيست واشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نيست ومدعى هم ندارد وشايد مراد آن عالم هم در صورتي باشد كه به سبب تقصير وبىپروايى مشتبه شده باشد ومقدار معلوم نباشد ، چنان كه در مثال غاصب فرض كرديم ، ولكن اين هم در وقتي خوب است كه يقين به أصل تعلق خمس ، معلوم باشد ومقدار أو مجهول باشد ،

--> 1 : ظاهرا اين كلام در مبحث " غصب " آمده است كه اگر غاصب مال غصبى را با مال خودش ممزوج يا مخلوط كند به طورى كه مقدار آن معلوم نباشد . . . ، متأسفانه توفيق دست‌يابى به متن اين سخن در آثار شهيد ثاني حاصل نشد .